ماده الحاقی 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحالکار (که در این ماده بهاختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که بهاختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/6/1362 با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشتهباشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختهای قانونی و خرید نهادههای موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهادههای موردنیاز تولید یا پرداختهای قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، بهمیزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حسابجاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداختشده، قابل تکرار میباشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامههای آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات میتواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سهساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شدهباشد، تعیین میگردد.
ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه تخلف محسوب میشود و متخلف با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید
ماده الحاقی 17- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت میگیرد:
الف- یک تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء میشود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.
ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق میشود:
ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است
نظرات شما عزیزان:
رضا خدابنده 
ساعت14:09---1 دی 1393
تجربه تلخ تغییرات قانون کار و هر گونه قانونی که به منافع کارگران این سرزمین مربوط میشده و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگری کشور رخ داده است دیوار بلند بی اعتمادی را میان رهبران جامعه کارگری از یک سو و دولت و کارفرمایان ازدیگر سو به قدری بالا برده که به نظر میرسد پذیرش تغییرات جدید را از نظر این جامعه و رهبران آن با دشواری مواجه ساخته است . لذا اصلی که بنده بدان معتقدم این است که هرگونه تغییری به ویژه در قانون کار و آنچه به منافع جامعه کارگری ختم می شود بدون حضور و تایید رهبران و نمایندگان واقعی این جامعه پذیرفتنی نیست . منطقی است که هنگامی که می خواهیم در رابطه با جامعه آماری گسترده ای همچون جامعه کارگری به وضع قوانین یا اصلاح آنها و ازاین قبیل دست بزنیم اصل خدشه ناپذیر حضور نمایندگان واقعی این جامعه به عنوان یک پیش نیاز تلقی شود.والسلام
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
